المحامي وديع خلف: “النظام القضائي الكويتي من أفضل الأنظمة القضائية في العالم العربي، من حيث إنجاز القضايا”

المحامي وديع خلف حائز شهادة ليسانس إدارة أعمال واقتصاد من الجامعة الأميركية في بيروت سنة 1977، وإجازة حقوق من الجامعة اللبنانية سنة 1978 وعضو نقابة المحامين في بيروت منذ 1997وحائز زمالة المعهد القانوني للمحكمين المجازين في لندن (F.C.I.Arb) منذ 1993، عمل مدرساً لمواد الإحصاء المالي، الاقتصاد والبنوك التجارية، وتولى منصب مدير إدارة التفتيش في بنك لبنان والمهجر لغاية 1979 حيث انتقل كمراقب مالي وإداري لشركة الغانم الدولية في الكويت لمدة سنة ثم عين المستشار القانوني والمالي وأمين سر مجلس إدارة بنك الخليج في الكويت إلى أن أسس في الكويت سنة 1982 مكتب محاماة توقفت أعماله أثر الغزو العراقي في آب سنة 1990 ثم عاود أعمال المحاماة في الكويت بعد التحرير منذ 1991 ولحينه في مكتب العثمان وخلف للمحاماة والاستشارات القانونية بالاشتراك مع الأستاذ جمال العثمان رئيس جمعية المحامين الكويتية الأسبق ومجوعة من المحامين الكويتيين والمستشارين الأجانب.

يمثل الأستاذ وديع خلف مجموعة من البنوك وشركات التأمين وشركات المقاولات وشركات النفط الدولية والشركات التجارية الكويتية والأجنبية وشركات الاستشارات العاملة في الكويت بكافة أغراضها وساهم في تأسيس عديد الوكالات التجارية والشركات وفروع الشركات الأجنبية في الكويت وفي المناطق الحرة وقدم وما زال يقدم الاستشارات القانونية لأغلب مشاريع البنية التحتية والأعمال التجارية في الكويت وطور بعض عقود الاستثمار في المنطقة فيما مكن الانتشار الكويتي في الخارج خاصة في مجالات الموانئ والمقاولات والخدمات.

ويحدثنا الأستاذ خلف عن تلك الفترة الطويلة التي زادت عن الأربعين سنة من وجوده في الكويت وكل مكتبه خلالها للمرافعة في آلاف القضايا أمام القضاء الكويتي كما ووكل الأستاذ خلف في عشرات منازعات التحكيم الدولية وتنفيذ أحكامها في الكويت والخارج بقوله:

)) أعتبر النظام القضائي الكويتي من أفضل الأنظمة القضائية في العالم العربي، من حيث إنجاز القضايا، كما وإن القوانين الكويتية حديثة ومتنامية إلى حد يجعل دولة الكويت، “دولة القانون” بين دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية )).